الجاري يشن جيش الاحتلال الصهيوني منذ 6 أكتوبر/تشرين الأول حرب إبادة ضد شمال قطاع غزة مرتكبا مجازر مروعة عبر قصف المنازل ومراكز الإيواء ونسف وتدمير وحرق أحياء سكنية كاملة، إضافة إلى منع إدخال الطعام والمياه إلى المنطقة، مما خلّف مئات الشهداء والجرحى في ظل تعطل شبه كامل لعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني نتيجة استهدافها من القوات الصهيونية أو منعها من تأدية مهامها.
وقالت مجموعة الأزمات الدولية -ومقرها نيويورك- في تقرير مطول نشرته على موقعها الإلكتروني: "إن تحذيرات واشنطن لحكومة بنيامين نتنياهو لن تكفي وحدها لوقف قتل الفلسطينيين وتجويعهم ضمن خطة صهيونية لتهجيرهم من شمال قطاع غزة".
وأكدت المجموعة أن دولة الاحتلال تشن منذ أسبوعين أكبر هجوم بري لها حتى الآن في شمال غزة، ورغم أن أهدافها المعلنة تتمثل في قمع مقاتلي حركة حماس والسلطات المدنية التابعة لها لتمهيد الطريق لترتيبات حكم بديلة فإن الحملة تسببت في مقتل مئات المدنيين.
كما تم تعليق تسليم المساعدات إلى أجزاء من الشمال لمدة 3 أسابيع تقريبا، مما زاد حدة الكارثة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تواصل القوات الصهيونية تدمير المزيد من الأحياء السكنية.
وكشف التقرير أن التكتيكات الصهيونية خلال الحملة العسكرية إلى جانب تصريحات أدلى بها بعض المسؤولين تشير إلى أن حكومة نتنياهو تستغل تحول انتباه العالم جزئيا بسبب الحرب في لبنان ومخاوف التصعيد مع إيران، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية من تدمير شمال قطاع غزة والتهجير القسري لسكانه ضمن خطة الجنرالات.
وخطة الجنرالات كشف عنها موقع "واي نت" الصهيوني في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وتهدف إلى تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (أنشأته دولة الاحتلال وسط القطاع) -أي محافظتي غزة والشمال- إلى منطقة عسكرية مغلقة وفرض حصار على المنطقة وإجلاء سكانها بالقوة.
وأوضح تقرير مجموعة الأزمات أن دولة الاحتلال اتخذت خطوات عدة لتحقيق هذه الغاية، ففي الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ الجيش بإصدار أوامر إلى 400 ألف فلسطيني يعيشون الآن في الشمال بانخفاض عن 1.4 مليون قبل الحرب على غزة للانتقال إلى "منطقة إنسانية" محددة في الجنوب.
وأضاف التقرير أن الجيش الصهيوني اتخذ قبل أسبوع من العملية العسكرية مجموعة من التدابير التي توقف فعليا دخول الغذاء أو الماء أو الوقود أو الإمدادات الطبية إلى الشمال، كما فرضت دولة الاحتلال متطلبات جمركية جديدة قطعت فعليا واردات المساعدات من الأردن الذي كان في السابق المورد الأكثر موثوقية للمساعدات في شمال غزة.
وأشار التقرير إلى أن العملية العسكرية الصهيونية على شمال القطاع جلبت سلسلة من الاعتراضات المكثفة من واشنطن، قبل أن توجه الأخيرة رسالة إلى الحكومة الصهيونية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وقّعها وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن تطالب دولة الاحتلال باتخاذ إجراءات محددة لتخفيف المحنة الإنسانية في غزة، وتحذر من تعليق المساعدات العسكرية الأميركية لدولة الاحتلال إذا فشلت في القيام بذلك خلال شهر.
وعلقت مجموعة الأزمات على الرسالة الأميركية قائلة إن التحذيرات والانتقادات العلنية لن تمنع دولة الاحتلال من متابعة أجندتها بعيدة المدى في غزة، والتي يمكن أن تقوض وحدة أراضي القطاع أو تطرد الفلسطينيين من أجزاء منه إلى الأبد.
وأضافت أنه بينما تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار عن طريق التفاوض وإطلاق سراح المحتجزين -وهو الطريق الأمثل لخفض التصعيد على المدى الطويل في غزة- لكن يجب عليها أيضا دفع دولة الاحتلال إلى إعطاء الأولوية لحماية السكان المدنيين في غزة وإنهاء النزوح القسري وتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل منتظم ودون عوائق، ولا سيما في شمال غزة الأكثر تضررا في الوقت الحاضر.
وشددت مجموعة الأزمات على أن الضغط الأميركي الحقيقي هو العامل الوحيد الذي قد يدفع نتنياهو إلى وقف العملية العسكرية في شمال غزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين في جميع أنحاء القطاع.
(İLKHA)